بادامچیان: برجام را رها نمی‌کنیم، چون لازمش داریم / باهنر: اقتصاد کلان ما مشکل دارد و هیچ یک از دولت‌ها مقصر نیستند/کنایه مسعود پزشکیان به قیمت دارو و جراحی اقتصادی دولت/طالبان مشتری نفت ایران شد

«تابناک» هر روز سعی دارد با انتخاب تیتر‌هایی از حوزه‌های مهم خبری به خصوص سیاسی و اقتصادی، شما را در جریان اخباری مهم و اثرگذار قرار دهد که قطعا باید شنیده و خوانده شوند. در این بسته خبری، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی و اوضاع اقتصادی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان با مطالعه آن به رهیافت‌های مهمی از سیر وقایع اثرگذار کشور دست خواهند یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کنایه مسعود پزشکیان به قیمت دارو و جراحی اقتصادی دولت
پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تولیدکننده دارو حتما قدرت خرید همه مواد اولیه دارو را نخواهد داشت چون نقدینگی مورد نیاز را نداشته و برای تهیه ارز باید هزینه بیشتری پرداخت کند. مسعود پزشکیان با اشاره به افزایش قیمت دارو و رشد افسارگسیخته آن بیان کرد: بنده قبل از آغاز سال نو هم تاکید داشتم که با روند موجود، مشکلاتی را در سال جدید در بخش دارو خواهیم داشت. وی با بیان اینکه حتی ما با قیمت‌های بالای دارو، کمبود در عرضه دارو خواهیم داشت، اظهار کرد: تا پیش از این تولیدکنندگان ماده اولیه دارو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری می‌کردند و، اما در حال حاضر باید با ارز آزاد ماده اولیه دارو را خریداری کنند و به قیمت تمام شده هم دارو را به فروش برسانند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: به عنوان مثال ما به کارخانه دار و تولید کننده دارو نمی‌توانیم بگوییم برود و با قیمت ۳۰ هزارتومان ماده اولیه به کشور وارد کند و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش برساند لذا این قیمت حداقل باید هفت برابر شود تا تولیدکننده سرپا بایستد. این نماینده مجلس تاکید کرد: از سوی دیگر با منابعی که تولیدکننده دارو دارد حتما قدرت خرید همه مواد اولیه دارو را نخواهد داشت، چون نقدینگی لازم را نداشته و برای تهیه ارز باید هزینه بیشتری پرداخت کند. وی با ذکر مجدد این که تولیدکنندگان هزینه بیشتری برای تهیه ارز صرف می‌کنند، بیان کرد: از این روی، تولید کننده کمتر مواد اولیه می‌خرد و کمتر تولید می‌کند و با قیمتی که خریده به فروش می‌رساند؛ یعنی با چهار برابر افزایش قیمت و این موضوع از ابتدای حذف ارز ترجیحی دارو مشخص بود. حداقل باید مسئولان جراحی اقتصادی را بلد باشند و بعد دست به جراحی اقتصادی بزنند یعنی اگر شکم بیماری را شکافتند و این بیمار خون ریزی کرد در وسط کار هاج و واج نمانند.

بادامچیان: برجام را رها نمی‌کنیم، چون لازمش داریم
اسدالله بادامچیان، دبیرکل موتلفه اسلامی در پاسخ به این که ایران چرا برجام را رها نکرده می‌گوید: چون آن را لازم داریم، روزی که بحث مذاکره شد، مرحوم زارعی در مجلس بود. یک روز گفت دیدید چه خاکی بر سرمان شد؟ من گفتم آقای محترم این‌ها چیست می‌گویید؟ روزی هم که ترامپ از برجام خارج شد، به او گفتم آقای زارعی یک نامه تشکر آمیز برای ترامپ بنویس که تو را از خاک بر سری نجات داد. مذاکره که اصالت ندارد، ولی باید مذاکره کنیم، اگر مذاکره نکنید در دنیا می‌گویند ایرانی‌ها اهل مذاکره نیستند، پس ما مذاکره را لازم داریم… برجام بازی سیاسی امریکایی‌ها و غربی‌ها بود، آن‌ها فکر کردند با برجام تسلیم آنان می‌شویم، یا ما مذاکره نمی‌کنیم. اما مشاهده کردند آدمی مثل دکتر ظریف خنده رو و‌ تر و تمیز با مهارت رو به رویشان است. این حزب اللهی‌های ما وقتی آقای ظریف با آقای کری با هم راه می‌رفتند و صبحانه می‌خوردند، خیلی عصبانی بودند و فکر می‌کردند این علامت سازش است، اما شیوه مذکور نشان دهنده اقتدار ایران در دنیا بود، امریکا اگر بخواهد با کشوری دست دهد، نمی‌رود مذاکره کند بلکه مثل رژیم قبلی ایران به قول فردوست در خاطراتش مسائل را به شاه دیکته می‌کردند. یک بار هم رویشان را زیاد کردند. آقای ظریف گفت همین که شما ۴ نفر آن طرف هستید و من این طرف هستم دلیل قدرت ما است، پس ما از برجام با همین روشی که جلو رفتیم نه تنها ضرر نکردیم که نفع هم بردیم؛ این عقیده من است و ممکن است برخی هم خوششان نیاید. در برجام هم هرگز حاضر نیستیم یک قدم خلاف مصالح ملت ایران و خلاف نظر رهبری‌مان پیش رویم، این جانی‌ها جنایت کار هستند. آقای ترومن سمبل جنایتکاری است که با بمباران اتمی دو شهر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن، در عرض چند دقیقه چند میلیون کشته و مجروح و معلول به جا گذاشت. همانطور که آقا فرمودند هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومت است.

باهنر: اقتصاد کلان ما مشکل دارد و هیچ یک از دولت‌ها مقصر نیستند
محمدرضا باهنر: این که بخواهیم مشکلات را گردن هم بیندازیم و فرافکنی بکنیم، در یک حکمرانی مطلوب مسموع نیست و گردن هم انداختن پسندیده نیست. بعد یک عده می‌گویند بانیان وضع موجود. دولت آقای روحانی ۴،۵ سال تورم را کنترل کرد و در آخر این تورم ترکید و روی۴۴ درصد رفت ببینید این باید برای ما هشدار باشد زمان آقای هاشمی ما تورم ۴۹ درصدی داشتیم، دوره دوم آقای احمدی نژاد تورم ۴۴ و ۴۵ درصدی، دوره دوم آقای روحانی هم همینطور بود. باید متوجه شویم که اقتصاد کلان ما مشکل دارد و هیچ یک از دولت‌ها مقصر نیستند. اگر بخواهیم گردن همدیگر بیندازیم که بانیان وضع موجود تورم ۴۴ درصدی تحویل دادند؛ حالا شما‌ها می‌خواهید چه کار کنید؟ می‌خواهید آن را روی ۷ درصد بیاورید؟ همین هم راه حل دارد. من نمی‌گویم راه حل ندارد، اما جراحی خیلی سختی می‌خواهد و همین مسائل پیش می‌آید.

خبرنگار پرس‌تی‌وی در لیست ترور قرار گرفت
جانی میلر خبرنگار پرس‌تی‌وی که در اوکراین فعالیت دارد، اکنون در لیست ترور سازمان‌های نئونازی وابسته به دولت کی‌یف قرار دارد. وی به قتل تهدید شده و اکثر اشخاصی که قبل از وی در این فهرست معرفی شدند به قتل رسیدند. حتی یک نوجوان ۱۳ ساله اوکراینی که به عنوان شاهد میدانی یکی از رویداد‌ها با میلر مصاحبه داشته نیز در این فهرست کشتار قرار دارد. میلر با رویکرد به ژورنالیسم تحقیقی، شواهد و مدارک را بررسی کرده و حتی تا نزدیک خطوط مقدم جنگ استان دونتسک در اوکراین حضور میدانی داشته تا با دقت و بر اساس واقعیت مسائل را گزارش کند؛ بنابراین، وی هم یک پژوهشگر است هم یک فعال رسانه، اما چرا سازمان‌های نئونازی و مسلحین مورد حمایت دولت اوکراین قصد کشتن وی را دارند؟ میلر، ماه گذشته در گزارشی فاش کرد که «ارتش اوکراین غیرنظامیان را در مناطق اطراف دونتسک گلوله‌باران می‌کند و در عین حال ارتش روسیه را به جنایات متهم می‌کند.»

کوثری: رابطه برادرانه ایران با دیگر کشور‌ها به آمریکا ربطی ندارد
نماینده مجلس: آمریکایی‌ها همیشه دست پیش را می‌گیرند که پس نیفتند. آن‌ها خیال می‌کنند، الان نیز همان وضعیت بعد جنگ جهانی دوم بر جهان حاکم است و آمریکا قدرت بلامنازع جهان محسوب می‌شود؛ بنابراین، آمریکایی‌ها همیشه می‌خواهند با کشور‌ها تحکمی برخورد کنند. با وجودی که همان زمان نیز ما توافق برجام را قبول نداشتیم، اما ایران به تمام تعهدات برجامی‌اش همان ابتدا عمل کرد، در حالیکه آمریکا از برجام خارج شد، چون ترامپ فکر می‌کرد هنوز می‌توان با قلدری، گردن کشی و زورگویی در دنیا رفتار کرد. آمریکایی‌ها حالا باید جواب دهند، چرا از توافق برجام خارج شدند. ایران هیچ گاه از برجام خارج نشد و بند به بند تعهداتش جامه عمل پوشاند. هر کشوری بخواهد با ایران ارتباط بگیرد، این کار در قالب روابط برادرانه انجام می‌شود و به آمریکا ربطی ندارد. /نامه نیوز

عضو شورای نگهبان: پوتین مقابل رهبری همچون کودکی دبستانی نشسته بود
آیت الله حسینی خراسانی: پوتین یکی از مدعیان ابر قدرتی جهان با رفتار و منش خود مثل دیگر سران دنیا مقابل رهبری جمهوری اسلامی ایران که سرشار از تقواست، همچون کودکی دبستانی در برابر استادی مجرب و کار کشته، ادب، تواضع و فروتنی خاصی نشان داد که افتخاری برای ایران اسلامی است. / ایرنا

اجاره بهای مسکن نجومی شد
یک مشاور املاک در رابطه با وضعیت رهن و اجاره مسکن، با تاکید بر عقب نشینی مردم از مرکز و بالای شهر به سمت پایین و حاشیه شهر می‌گوید: طی سال مستاجران زیادی دیگر توان تمدید اجاره خانه را نداشتند و به سمت پایین شهر آمدند. حتی در پایین شهر مواردی دیده شده که افراد به چادرنشینی روی آورده‌اند. در بنگاه ما شاید ۱۰ مورد یا بیشتر بوده که مراجعه کرده‌اند، اما پول پیش برای کرایه خانه نداشتند. / ایسنا

تخلفات فولاد مبارکه اصفهان ۹۲ هزار میلیارد تومان  است
حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی، عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گفتگو با تسنیم، با اشاره به آخرین خبر‌ها از روند بررسی این تحفص، گفت: به رغم اینکه تفحص از شرکت فولاد مبارکه از اولین تحقیق و تفحص‌ها در مجلس یازدهم بوده که به ثمر نشسته و  گزارش آن نیز آماده قرائت در  صحن مجلس است، اما متاسفانه با  برخی کوتاهی‌هایی که از سوی کمیسیون صنایع صورت گرفته، ارسال گزارش نهایی هیات تفحص به هیات رئیسه مجلس با وقفه روبرو شده است.  گزارش نهایی تفحص از شرکت فولاد مبارکه در اجلاسیه گذشته کمیسیون صنایع مصوب و به امضا رسید، ولی با این حال به صحن علنی ارجاع نشد که به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن لابی‌های برخی اشخاص منتفذ در دولت قبل و برخی مدیران شرکت فولاد مبارکه -که نام‌شان در بین افراد متهم در پرونده تخلفات این شرکت بوده- باشد. البته ظاهراً گزارش نهایی اواخر هفته گذشته از سوی هیات رئیسه جدید کمیسیون صنایع به هیات رئیسه مجلس ارجاع شده که امیدواریم در اولین فرصت در دستور کار  جلسات صحن قرار گیرد. عضو هیات تفحص از شرکت فولاد مبارکه، با بیان اینکه "گزارش نهایی تخلفات در فولاد مبارکه بیش از ۱۰۰۰ صفحه است"، عنوان کرد: با این حال آنچه برای صحن آماده شده خلاصه‌ای از گزارش تفصیلی است که  در ۱۲ صفحه آماده شده و توسط سخنگوی کمیسیون صنایع در صحن مجلس قرائت خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه تخلفات صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه محرز است، گفت: حجم تخلفات این شرکت حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان است که عمده آن  شامل پول‌پاشی‌ها و خریداری الکترود‌های معیوب است.

همتی خطاب به خبرگزاری رسمی دولت؛ بازی با آمار مشکلی را حل نمی‌کند
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: امروز خبرگزاری رسمی دولت از کاهش۰/۴درصدی پایه پولی درخردادماه با افتخار یادکرده و از اینکه چرا من در خصوص این افتخار ادعایی چیزی نگفته و سکوت کرده ام گله کرده است! حالا که خودتان اصرار دارید می‌گویم: با ادعای عدم اخذ تنخواه از بانک مرکزی و برای تأمین کسری بودجه دولت، دست در حساب‌های شرکت‌های وابسته به دولت کرده و از سپرده‌های آن‌ها برداشت کرده اید. بقیه مطالب را هم توضیح بدهم؟  ضمناً بازی با آمار مشکلی را حل نمی‌کند و ظرف چند ماه مشخص می‌شود. نتیجه سیاست‌های پولی و مالی دولت بایستی عملاً در سفره‌های مردم دیده شود و مردم به عینه رفاه خود را احساس کنند.

طالبان مشتری نفت ایران شد
وزارت دارایی دولت موقت طالبان امروز شنبه (یکم مرداد) از امضای قرارداد خرید نفت از ایران خبر داد. بنا بر اعلام این وزارت، قرارداد خرید ۳۵۰ هزار تن نفت از ایران به‌منظور کاهش قیمت مواد سوختی در افغانستان امضا شده است. وزارت دارایی طالبان همچنین افزود که پیش از این هیاتی از شرکت دولتی نفت و گاز، وزارت خارجه، تجارت، بانک مرکزی و اداره استاندارد برای خرید نفت به ایران سفر کردند. به گفته این وزارتخانه، هیات مذکور با همکاری سفارت افغانستان در تهران و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای خریدای نفت، قیمت و ترانزیت مواد نفتی رایزنی کردند. بر اساس اعلام این وزارت، همچنین یک کمیته مشترک برای امضای قرارداد‌های سی ان جی، کار ساخت خطوط لوله مواد نفتی به افغانستان و همچنین قرارداد‌های بلندمدت تشکیل شده است. این در شرایطی است که از چندی پیش تاکنون، قیمت بنزین و گازوئیل در بازار کابل بی‌سابقه‌ افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش مراکز فروش مواد سوختی در کابل، هر لیتر گازوئیل در کابل به قیمت ۱۱۸ افغانی و هم لیتر بنزین نیز به ۹۸ افغانی به فروش می‌رسد.

ارز دو نرخی موجب فساد می‌شود
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران چند نرخی بودن ارز را موجب فساد دانست که در هیچ کجای دنیا نیز مرسوم نیست و عنوان کرد: بانک مرکزی ارز آزاد را غیرواقعی می‌داند و رقم واقعی ارز را همان ارز نیمایی عنوان می‌کند. در ساختار هر حکومتی، بانک مرکزی، سیاستگذار حوزه ارزی است که با تمامی این اوصاف پیگیر اصلاح موضوع ارز هستیم.

خرید سکه کم شد
کشتی آرای کارشناس بازار طلا و سکه در خصوص وضعیت حباب سکه گفت: همان طور که در روز‌های گذشته پیش بینی کرده بودیم، با نزدیک شدن به ماه محرم و کاهش تقاضا در بازار طلا و سکه، حباب سکه در حال کاهش است؛ بنابراین امروز حباب سکه در محدوده یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان بود و با توجه به افزایش قیمت ۴۴ دلاری هر اونس طلا در بازار جهانی، تغییرات قیمت طلا و سکه در بازار داخلی با توجه به کاهش حباب، کم بوده است.

ایرنا: تصمیم دولت رئیسی، برنج درجه یک شمال را به ۸۵ هزار تومان کاهش داد
ایرنا نوشت: طی سال‌های اخیر، قیمت برنج ایرانی در پی ممنوعیت واردات در فصل برداشت افزایش می‌یافت که دولت سیزدهم با آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت محصول، موجب روند کاهشی قیمت‌ها شد، به طوری که اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک شمال به ۸۵ هزار تومان رسیده است.

متقاضیان نهضت مسکن توان پرداخت آورده را ندارند
به گفته لطفی کارشناس بازار مسکن، دولت طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد را برنامه‌ریزی کرده، اما ظاهرا این برنامه با چالش‌هایی مواجه است که مهمترین آن به عدم واریز آورده ناشی از کمبود توان متقاضیان مربوط می‌شود. این در حالی است که با تورم بیش از ۵۰ درصدی در نهاده‌های ساختمانی مواجه هستیم. دولت اعلام کرده در ماه‌های آینده ۱۰۰ هزار واحد را به مرحله افتتاح می‌رساند، اما شاید این تعداد جوابگوی تقاضای موثر در بازار مسکن نباشد. /ایسنا

سازمان مالیات اطلاعات کارت به کارت‌های بانکی را در اختیار دارد
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه سازمان مالیاتی اطلاعات کارتخوان‌ها، حساب‌های بانکی و کارت به کارت‌های بانکی را در اختیار دارد، اظهار داشت: نظام مالیاتی با هوشمندی، سامانه محوری و داده محوری می‌تواند عدالت مالیاتی را برقرار کند. وی به تبیین برنامه‌های سازمان برای تحقق درآمد مالیاتی ۴۵۴ هزار میلیاردتومانی برآوردی سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: با اجرای برنامه‌ها و همراهی مردم می‌توان یک رکورد بسیار مهم برای کشور رقم زد. وی توسعه پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد را از برنامه‌های آتی سازمان دانست که باعث مقابله با سوداگری و افزایش نقش تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد کشور می‌شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: اسکوچیچ حمید نوری مازیار لرستانی مذاکرات آستانه دریاچه ارومیه افسانه حسامی فرد بسته ویژه خبری محمدرضا باهنر اسدالله بادامچیان اسکوچیچ حمید نوری مازیار لرستانی مذاکرات آستانه دریاچه ارومیه افسانه حسامی فرد تفحص از شرکت فولاد مبارکه کمیسیون صنایع جراحی اقتصادی اولیه دارو گزارش نهایی بانک مرکزی برجام خارج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۲۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم]هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

در گفتگوی تفصیلی با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» بررسی شد. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.

ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟

وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوار‌ها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.

برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.

سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم؛ لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهاد‌های اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.

به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکرد‌های تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.

در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.

در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند، اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم؛ بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.

حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است؛ بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.

برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشد‌های اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.

اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمار‌ها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است؛ بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکورد‌های نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم، چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.

سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته، چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازار‌های بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمت‌های جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.

چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیز‌هایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.

فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوز‌های کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوز‌های خودشان را دریافت کرده‌اند.

همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.

ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیر‌های سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود؛ بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشد‌های کاملاً باکیفیت است.

با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است، اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟

نکته‌ای که درباره قید‌های رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.

یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.

اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعد‌ها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند؛ لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.

این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.

یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند؛ بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.

اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیاز‌های جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.

شما می‌دانید که رشد‌های نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانه‌ای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.

یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخش‌های غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخش‌های غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد، اما در بلندمدت، چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.

در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟

یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفر‌های استانی گرفته تا تدابیر و سیاست‌هایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.

علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.

آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.

اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت، اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آیین‌نامه‌های خیلی سخت‌گیرانه‌ای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.

نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.

در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بستر‌های سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.

خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیند‌ها همه در بستر‌هایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.

دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز، اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمد‌های شناسایی نشده را به ما خبر دهد.

همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن؛ بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.

تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟

بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.

ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است، اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.

فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوز‌ها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوز‌ها این مانع برداشته شده است.

در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جا‌هایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما هم‌چنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حدأقلی است، اما هم‌چنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.

مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند، اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.

دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.

مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و .... اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.

با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آن که از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانال‌های انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانال‌های مؤثری نبودند.

مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.

دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیر‌های انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سد‌ها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.

اگر مسیر‌های غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.

پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید؛ بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.

منبع: رسانه KHAMENEI.IR

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی